در ارتباط با قضیه مربوط به رای دادگاه انگلیسی در ارتباط با اشیای مسروقه از جیرفت که هم اکنون در اختیار گالری برکات قرار دارد می توان موضوع را از دو دیدگاه مورد بررسی و توجه قرار داد. این دو عبارتند از: اول، از دیدگاه تعهدات بین المللی دولت انگلیس و دوم، تصمیمی که از سوی دادگاه این کشور و با استناد به حقوق داخلی دولت انگلیس اتخاذ شد.

اول: از دیدگاه تعهدات بین المللی دولت انگلیس:

از این منظر مناسب ترین گزینه استناد به تعهدات دولت انگلیس بر اساس "کنوانسیون مربوط به اشیای فرهنگی مسروقه و یا غیرقانونی صادر شده" که در 24 ژوئن 1995 در رم به تصویب رسید را مورد توجه قرار داد. اما نکته مهمی که در ارتباط با این کنوانسیون و دولت انگلیس می توان متذکر شد این موضوع است که هر چند دولت ایران از جمله اعضای این کنوانسیون است لیکن دولت انگلیس عضو این کنوانسیون نیست و نمی توان مقررات مربوط به این کنوانسیون را برای این کشور لازم الاجرا دانست.

با این حال اگر دولت دیگری که از جمله اعضای این کنوانسیون بود طرف ایران قرار می گرفت می توانست مورد استناد قرار گیرد و دادگاه های آن کشور می بایست بر اساس مفاد این کنوانسیون مبادرت به اصدار رای نمایند.

مهمترین مواد این کنوانسیون برای بازگرداندن اموال می تواند به شرح زیر باشد که عبارتند از:

ماده 2 کنوانسیون که مقرر می دارد:

"به موجب این کنوانسیون، اشیای فرهنگی عبارتند از اشیایی که به دلایل مذهبی یا غیر مذهبی برای باستان شناسی، موضوعات پیش از تاریخ، موضوعات تاریخی، ادبیات، هنر و علم دارای اهمیت بوده و به دسته های فهرست شده در ضمیمه کنوانسیون متعلق باشد."

بند 3 ماده 5 کنوانسیون که مقرر می دارد:

"دادگاه یا مقامات صالح دولت مورد درخواست باید نسبت به صدور دستور بازگرداندن اشیای فرهنگی غیرقانونی صادر شده اقدام نمایند اگر دولت درخواست کننده بتواند اثبات نماید که ربایش اشیا از سرزمین آن به طور عمده ای یک یا چند عدد از منافع زیر را به مخاطره اندازد:

الف: حفاظت فیزیکی اشیا یا محتویات آنها؛

ب: تمامیت مجموعه ای از اشیا؛

ج: حفاظت از اطلاعات برای مثال با اطلاعات با مشخصه علمی یا تاریخی؛

د: استفاده سنتی یا مذهبی از اشیا توسط یک گروه قومی یا بومی،

یا اثبات کند که اشیا از اهمیت فرهنگی عمده ای در نزد دولت درخواست برخوردار است."

نکته جالبی که در این بند می تواند مورد استفاده قرار گیرد استفاده از عبارت "باید" (shall) است. در عبارت پردازی کنوانسیون های بین المللی زمانی که از عبارت باید استفاده می شود به این معنی است که موضوع مورد بحث بالاترین نوع الزام و تعهد را به همراه دارد و لذا اگر دولت ایران در مقابل دولت عضو دیگری استناد به این موارد می کرد، آن دولت متعهد به بازگرداندن بود.

با توجه به عدم عضویت دولت انگلیس در کنوانسیون مربوطه، این دولت برای بازگرداندن این اموال آنچنان که از سوی عده ای از کارشناسان ایرانی مورد اشاره قرار گرفته و متاسفانه در برخی از سایت های خبری و رسانه ای نیز ثبت شده است، هیچ تعهدی ندارد و استناد به کنوانسیون های بین المللی در این ارتباط گمراه کننده است و نمی تواند برای ایران کاربردی داشته باشد.

دوم: از دیدگاه حقوق داخلی انگلیس

به موجب حقوق داخلی انگلیس اگر دولتی بتواند شرایطی را که در قانون انگلستان برای استرداد و بازگرداندن اموال فرهنگی و تاریخی تصریح شده است را رعایت کند، می تواند بازگرداندن آن اموال به سرزمین خود را دخواست نماید. از جمله مهمترین این شرایط آنچنان که در حقوق انگلستان مورد اشاره قرار گرفته است عبارتند از: اول، اثبات مالکیت و دوم، عدم گذشت مرور زمان برای درخواست بازگرداندن.

قاضی ارشد انگلیسی، آقای گرای، اعلام داشته است که "مفاد قانون ایران، مبین این موضوع نیست که ایران بر این اشیای باستانی دارای عنوان مالکیت معتبر می باشد" و به این ترتیب دعوی ایران در ارتباط با این اشیا را مردود اعلام کرد.

در ارتباط با رای دادگاه انگلیس موارد زیر می تواند مورد اشاره قرار گیرد:

1. مفهوم مالکیت در ارتباط با اشیای باستانی با مفهوم مالکیت در حقوق خصوصی متفاوت است. با توجه به رویه متعدد داخلی دولت ها در ارتباط با این اشیا احراز تعلق آن اشیا به کشور مدعی، مورد توجه است. زیرا با این استدلال که قاضی انگلیسی اعلام داشته اساساً هرگونه ادعا نسبت به اشیای فرهنگی از قبل بدون نتیجه خواهد بود و هیچ دولتی نمی تواند با چنین استدلالی استحقاق خود نسبت به اشیای باستانی را اثبات نماید. علت این امر آن است که هیچ دولتی این اشیا را از جایی خریداری نکرده و یا از شخصی به ارث نبرده است که بتواند در صورت نیاز سند مالکیت آنرا ارایه دهد، بلکه این اشیا بخشی از تاریخ یک کشور و متعلق به فرهنگ و تمدن آن کشور می باشد و همین که کارشناسان بتوانند تعلق اشیایی را به تمدنی اعلام دارند، به نظر مالکیت نسبت به آنها محرز است.

2. با توجه به استدلال فوق، قاضی انگلیسی میان اصل و استثنا در این قضیه دچار اشتباه شده است. همانگونه که مورد تایید تمامی افراد و نهادهای ذیصلاح قرار گرفته است هیچ شکی وجود ندارد که این اشیا متعلق به منطقه جیرفت است، این موضوعی است که در رای دادگاه انگلیسی نیز مورد توجه بوده است و در بیانیه گالری برکات نیر بر تعلق این اشیا به ایران تاکید شده است. در این بیانیه آمده است که "ما موکداً تمایل جمهوری اسلامی ایران برای حفظ میراث غنی و متنوع خود را درک می کنیم ...". شایسته است دادگاه انگلیسی به این موضوع توجه می داشت که تعلق این اشیا به ایران نشان از مالکیت آنها دارد و همین برای دادگاه انگلیسی برای صدور حکم به نفع ایران کفایت می کرد. اگر شیء متعلق به تمدن و یا منطقه است اصل بر این است که صاحب آن تمدن و یا کشوری که آن منطقه در آن قرار دارد، مالک آن شیء فرض می شود و شخصی که مدعی مالکیت بر این اشیا است باید عنوان مالکیت خود را اثبات کند، چه اگر غیر از این باشد هر شی باستانی که در خارج قرار دارد، اگر متعلق به کشور مبدا فرض نشود، نتیجه ای غیر منطقی حاصل خواهد شد.

3. اشکال دیگری که در رای دادگاه انگلیسی وجود دارد ادعای استناد به قوانین ایران است که به موجب قانون انگلیس دادگاه انگلیسی موظف به ارجاع بدان داشته است لیکن این دادگاه با ارایه تفسیری انگلیسی از قوانین ایرانی نتیجه گیری و اثدار حکم کرده است. مطابق قوانین شناخته شده حقوق بین الملل خصوصی در ارتباط با قضیه ای که مطرح می گردد، قاضی دادگاه خارجی رسیدگی کننده تنها در زمان بررسی قوانین مربوط به تعیین قانون صالح حق تفسیر بر مبنای حقوق داخلی خود را دارد و زمانی که قانون صالح را یافت و این قانون قانون خارجی بود باید آن قانون را مطابق معنی و مفهومی که در کشور خارجی دارد تفسیر و اجرا کند. قاضی انگلیسی در رای خود این چنین آورده است که "من، با کمی تاسف، به این نتیجه رسیدم که ایران نمی تواند از عهده مسوولیت اثبات مالیکت خود نسبت به این اشیای عتیقه بر اساس قوانین ایران برآید".

برای نیل به این نتیجه و رد قوانین ایران قاضی انگلیسی باید یا خود متخصص حقوق ایران باشد یا از متخصصین ایرانی برای این منظور استفاده کرده و با استناد به تفاسیر آنها به تصمیمی که اتخاذ کرده، رسیده باشد. جدای از اینکه هیچ استدلالی در اعلام فوق الذکر وجود ندارد در ارتباط با تخصص قاضی انگلیسی نسبت به حقوق ایران مشخصاً هیچ نشانه ای وجود ندارد و هیچ دلیلی نیز دایر بر اینکه وی از نظر متخصصان ایرانی استفاده نموده باشد نیز وجود ندارد و آنچنان که قواعد مشخص حقوق بین الملل خصوصی مقرر می دارند تفسیر ایرانی از قوانین ایران محقق نشده است. اگر قرار بر این باشد که هر قاضی با استدلالات مربوط به سیستم قضایی خود قوانین صالح دیگر کشورها را تفسیر کند، وجود قوانین و قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی بی فایده است.

جای سوال است که قاضی انگلیسی چگونه بدون تخصص و بدون استفاده از نظر حقوقدانان ایرانی پس از اعلام این موضوع که ایران برخی حمایت های تامینی برای میراث فرهنگی خود برقرار کرده و حفاری و صادرات غیر مجاز آنرا جرم تلقی کرده است به این نتیجه رسیده است که "... اما قوانین که از سوی ایران مورد استناد قرار گرفته است برای رای من جهت اثبات مالکیت قانونی بر اشیای باستانی، ناقص است".

4. آیا قاضی انگلیسی تمامی قوانین ایران در این خصوص را بررسی کرده است چه همانطور که می دانیم، هر چند در قضایای مربوط به حقوق بین الملل خصوصی این وظیفه طرف خارجی است که قوانین صالح و مناسب را معرفی نماید، اما این موضوع نمی تواند بهانه ای برای چشم پوشی قاضی انگلیسی از بررسی دقیق تر موضوع باشد. هیچ نشانه ای از بررسی قوانین ایرانی در ظاهر رای وجود ندارد و این مبین نقص در استدلال دادگاه است.

5. آیا هیچ دانشجوی مبتدی حقوق می تواند به سادگی از اعلام ماده 26 قانون مدنی برای احراز تملک جمهوری اسلامی ایران بر آثار تاریخی صرفنظر کند در این ماده پس از اعلام مواردی چند صراحتا اعلام می دارد که "...آثار تاریخی و امثال آنها ... قابل تملک خصوصی نیست". اگر قاضی انگلیسی این صراحت را دریافت نکرده است که مبین ضعف در سواد حقوقی قاضی انگلیسی است و اگر استدلالی در رد این صراحت دارد، شایسته بود در رای با ارایه استدلال خود شک و تردید ها را برطرف سازد.

6. همانگونه که در مفاد پرونده نیز می توان دریافت اشیایی که از سوی گالری برکات برای فروش مورد توجه قرار گرفته اند، از جمله اشیایی هستند که از سال 2001 وارد انگلیس شده و شامل مرور زمان نمی شوند.

7. در پایان ذکر این نکته ضروری است که به نظر مسوولان ایرانی و وکیل ایران در این قضیه کمی با بی دقتی رفتار کرده اند.

نتیجه:

با بررسی اشکالاتی که در رای وجود دارد این امکان برای مسوولان ایرانی موجود است تا مقدمتاً با تجدیدنظر از رای، زمان لازم برای بررسی موضوع را فراهم و سپس با بهره گیری از حقوقدانان ایرانی و بریتانیایی شایسته و با تدقیق در اشکالات رای، لایحه ای مناسب به گونه ای که بتواند دادگاه تجدیدنظر را برای نقض رای بدوی مجاب کند تهیه و ارایه دهند.